تحقیق در مورد جنون و مصادیق آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

قسمتی از متن .doc :

جنون و مصادیق آن

شاهپور اسماعیلیان - وکیل پایه یک دادگستریسخنگوی قوه قضائیه خبر از تهیه لایحه ای داده است، که در صورت تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی، مجازات شلاق و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می شود.گفته می شود در این لایحه که در ارتباط با آئین دادرسی و تشکیل دادگاه اطفال است بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و در واقع این مقررات طوری تنظیم شده که با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: در این لایحه مجازاتها در سه گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده است.کریمی راد گفته است: در لایحه برای گروه زیر ۱۸ سال شلاق پیش بینی نشده و مجازاتهای دیگری لحاظ شده که همسان با لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است.وی توضیح داده است: نحوه دادرسی برای افراد کمتر از ۱۸ سال باید خیلی دقیق باشد و رشد عقلی مرتکب جرم باید از سوی کارشناسان محرز شود که در نتیجه نگارش قانون به صورتی است که این موضوع احراز نشود و مرتکب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتی خواهد بود که شبهه در آ ن ایجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع می کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسی اطفال اعلام داشته در صورت تصویب این لایحه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور یک قاضی و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضی دادگاه از بین قضات حائز شرایط و مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری و معتمدهای محلی انتخاب می شوند.۲- بی تردید تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی دادگاه اطفال با توجه به موارد پیش بینی شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این رویکرد می تواند دامنه واکنشهای منفی کنونی را نسبت به تعیین مجازاتهای شدید در مورد افراد زیر ۱۸ سال کاهش داده و سبب شود مقررات و سیاستهای کیفری نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده هماهنگ باشد.به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.اما آنچه محور اصلی در تهیه این لایحه بوده توجه به رشد عقلی مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه می باشد. براین اساس مبنای تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای مرتکب در مورد افراد زیر ۱۸ سال احراز رشد عقلی وی از سوی کارشناسان خواهد بود. و به نحوی که در قوانین فعلی ما پیش بینی شده صرف احراز شرط سنی (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری حسب مورد برای دختر و پسر) در زمان ارتکاب جرم ملاک داشتن مسئولیت کیفری کامل از حیث سن برای مرتکب نمی شود. و اگر هم مرتکب مسئولیت داشته باشد مجازات مقرر برای وی همان مجازاتهای تعیین شده در مقررات جزایی برای بزرگسالان نخواهد بود. ۳- در حقوق جزا مبنای مسئولیت کیفری مرتکب صرفا احراز شرایط سنی مقرر در قوانین موضوعه نمی باشد، بلکه لازم است مرتکب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن دیگر، افزون بر شرط سنی برای داشتن مسئولیت کیفری مرتکب نباید در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی در حد جنون مبتلا باشد. در غیر این صورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است». متاسفانه این قانون تعریفی از جنون و یا درجاتی از آن به دست نمی دهد. البته در تعیین درجات جنون نباید مفهوم جنون ادواری را با درجه جنون اشتباه کرد. تقسیم جنون به ادواری یا دائمی ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواری (ابتلا به) جنون در حین ارتکاب جرم است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتکب جرم در حین ارتکاب به اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمییز یا اراده در مسئولیت کیفری وی موثر بود. بند الف ماده ۳۶ قانون یاد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»در بند ب همان قانون پیش بینی شده بود هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفیف و تبدیل مجازات وی تاثیرگذار باشد. جدای از این که در قانون مزبور نیز مفاهیمی چون جنون و فقدان شعور تعریف نشده بود. اما قانون گذار به حالت روانی و ذهنی مرتکب جرم در حین ارتکاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبی شعور فعلی، مقررات جزایی ما به علت عدم تعریف جنون و یا عدم تعریف درجات آن عملا مسئولیت کیفری کامل و یا مبرا بودن از مسئولیت کیفری را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده ای به عنوان (مسئولیت کیفری نسبی) بین مسئولیت کامل و یا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفی چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئولیت کیفری شناخته است مسلما تشخیص و احراز جنون در حد نسبی می تواند موجب رفع مسئولیت کیفری باشد. اما به علت عدم تعریف جنون و مشخص نشدن درجات آن رویه قضایی عملا اساس مسئولیت کیفری را بر مبنای مسئولیت کامل یا عدم آن قرار داده است و این در حالی است که مطابق تحقیقات علمی و پزشکی نه تنها ابتلا به بسیاری از بیماری های روانی می تواند حالت جنون کامل و یا نسبی را در فرد بیمار موجب گردد اصولا با توجه به تحولاتی که در علوم روانی صورت گرفته امروزه اختلالات شخصیتی به عنوان یک موضوع مهم در روان پزشکی کیفری در زمینه تشخیص و تعیین مسئولیت کیفری مطرح شده است. بنابراین در اغلب نظام های کیفری جنون و مصادیق آن مفهوم وسیع و موارد تازه را شامل می شود.حال که در حقوق پویای اسلامی ابتلاء به هر درجه از جنون (درجات خفیف و نسبی) در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است ضروری می نماید قوه قضائیه در کنار تهیه لوایح قانونی برای اصلاحات قضایی به این مهم نیز اهتمام ورزد.

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

دکتر رضا نوربها هشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم. مقدمه قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟ الف . طفل کیست؟ طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی 8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها. ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟ در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است. نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و 3 ماده 26 است که هر یک جای بحث دارد. اولاً تبصره 2 چنین مقرر می دارد :«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد» مسئولیت جزایی مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی یک ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده 27 است که به نحوی کاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می کند طبق این ماده «جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است…» اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است که نیاز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را که در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان کنیم و بعد به ماده 27 بپردازیم. الف. سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران در ماده 40 قانون مجازات آزمایشی 1304 در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت». این قانون، به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا کسی که دارای اختلال دماغی بود برمی داشت اما اشکال این قانون در آن بود که اصطلاحات کلی «مجنون» و «اختلال دماغی» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشکلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر کلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می کرد. تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصة شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد. به همین دلیل، در قانون اصلاحی 1352 بی آنکه اصطلاحات خاصی روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به کار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفکیک کند و به همین دلیل، ماده مفصل 36 با دو بند «الف » و «ب» به این مساله اختصاص پیدا کرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفکیک شد و تشخیص آن بر عهده پزشک فرار گرفت. ابتکاری که در ماده 36 به کار رفت در مورد کسانی بود که ، به مفهوم دقیق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسی نشان می داد که افرادی نیز وجود ندارند که گرچه دیوانه در مفهوم خاص کلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند که آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور، تمیز و اراده کمک گرفت تا« مسئولیت تام»را به «مسئولیت تخفیف یافته» تبدیل کند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید. این نکته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت. که متاسفانه چنین شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان کرد. ب . تحلیل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی ماده 27 نه اصطلاحات قانون 1304 را به کار گرفته و نه قانون 1352 را بلکه خود خواسته است تا با یک کلمه «جنون» مشکل دیوانگان را حل کند، که گرچه چنین کرده است ، اما متاسفانه مشکل آن گروه از افراد را که در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است. در استنباط از ماده 27 می توان سوال کرد که آیا مقصود تهیه کنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر؟ البته بعید می نماید که چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت کیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد که عقل از کف نهاده و در دهلیز تاریک جنون گرفتار آمده اند و ذکر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیری ندارد اما با چنین تفسیری تکلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه میشود؟ آنهایی که، وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است که مجازات تعزیری ندارد، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینکه غالب مجازاتها تعزیری هستند، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه کرد. ممکن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی میتوان به عنوان کیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهکاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت ـ که گاه ممکن است تا قلمرو و رفع مسئولیت نیز پیش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس میشود. نتیجه آنچه که عنوان شد فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خللهای قانون راجع به مجازات اسلامی است که تاکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاوصول در مرکزی به نام دادگستری و قوه قضاییه ایجاد میشود، متاسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات ، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشته عدالت بر دیوارهای دادگستری ، روح آن در قوانین و اجرا کنندگان قانون دمیده شود.

منابع:

:شماره انتشار

1370/04/00

:تاریخ انتشار

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

ترجمه و تدوین: سلمان عمرانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی** مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه[1] که در فوریه 2004 تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی»[2] منتشر گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیممقدمه تحلیلی[3]هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.